بخشی از مقدمه کتاب:

موضوع‌های حقوق کیفری عبارت است از: جرم، مجرم (مسئولیت کیفری) و پاسخ به آنها. بر اساس سرفصل دروس دورۀ کارشناسی حقوق، موضوع درس حقوق جزای عمومی (۱) «جرم» است.

در این بخش در مقام بررسی چیستی جرم از دید حقوقی هستیم و می خواهیم بدانیم، از این دید: منظور از جرم چیست؟ چه ارکان، اجزاء و شرایطی برای تحقق آن لازم است؟ و چه اقسامی دارد؟ از دید حقوقی، جرم «رفتاری است برخاسته از ارادۀ انسان با سه ویژگی: سرزنش پذیری، ممنوعیت و قابلیت مجازات».

هر یک از این ویژگی ها، بازتاب رکنی از ارکان جرم است؛ «رفتار»، هستۀ مرکزی رکن مادی است، ارادی بودن رفتار نشانگر رکن معنوی است و ممنوعیت و قابلیت مجازات اشاره به رکن قانونی دارد. سرزنش پذیری بر ناروایی و نادرستی جرم دلالت دارد که ممنوعیت و قابلیت مجازات آن را توجیه پذیر می‌سازد.

بر این پایه، هر جرمی دارای سه رکن است: قانونی، مادی و معنوی؛ از اینها به عنوان «ارکان عمومی جرم» یاد می شود. به منظور شناسایی ارکان یاد شده، باید به پرسش‌های دیگری نیز پاسخ داد: ۱. «رکن قانونی» چیست؟ و در چه مواردی می‌توان آن را نادیده گرفت؟ ۲. «رکن مادی» چیست و اجزا و شرایط پیدایش آن کدام‌ است؟ ۳. «رکن معنوی» چیست؟ و اجزا و شرایط پیدایش آن کدام ‌است؟

در نظام‌های حقوقی نوشته که منبع اصلی آن‌ها قانون است، جرم در چهارچوب «اصل قانونی بودن جرم و مجازات» تعریف می شود. تعریف قانونی جرم موجب پیدایش رکن قانونی می‌شود. به این اعتبار، رکن قانونی زاده اصل قانونی بودن جرم و مجازات به شمار می‌آید. پس، پرسش دیگری که در اینجا نیاز به طرح و پاسخ دارد، چیستی و پیامدهای این اصل است.

اصل قانونی بودن جرم و مجازات، معیار نخستینی است که در پرتو آن قانون‌گذار مکلف به تعریف جرم و تعیین مجازات برای آن می گردد. در این راستا، پیش از بررسی ارکان سه گانۀ جرم لازم است اصل قانونی بودن جرم و مجازات و یا به تعبیر دقیق‌تر اصل «قانونی بودن حقوق کیفری» را مورد مطالعه قرار دهیم.

بدین ترتیب برای پی بردن به مفهوم و ارکان جرم، نخست باید از «قانونی بودن حقوق کیفری/ اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها» گفتگو شود و پس از آن، باید ارکان سه گانۀ قانونی، مادی و معنوی بررسی گردد و شناسایی اقسام و گونه‌های جرم، موضوع پایانی این دورۀ آموزشی خواهد بود. از این رو، به ترتیب از این موضوع‌ها گفتگو خواهد شد: قانونی بودن حقوق کیفری (فصل نخست)، جرم و رکن قانونی (فصل دو)، رکن مادی (فصل سه)، رکن معنوی (فصل چهار) و طبقه بندی جرایم (فصل پنج).

بخشی از پیشگفتار ویراست نخست:
در ویراست نخست کتاب، ضمن پای بندی به آخرین سرفصل مصوب، محتوای کتاب تا اندازه زیادی تغییر پیدا کرده است. تلاش شده با بهره گیری از منابع بیشتر، به ویژه منابع انگلیسی، کیفیت مطالب ارتقا یابد. مطالب ساده‌تر و روان‌تر گردد. برای کوتاه کردن سخن در این مورد، گزاف نیست، اگر بگویم کتاب تازه‌ای در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد. بدیهی است تازه‌ترین تغییراتی که در قوانین کیفری، به ویژه «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹» اِعمال و در جای خود مورد بررسی قرار گرفته است. جدیدترین آرای وحدت رویه صادره از دیوان عالی کشور به تناسب در قسمت‌های مربوطه مورد بررسی قرار گرفته است.