حقوق جزای عمومی 3

کتاب حقوق جزای عمومی 3 منتشر شد | توسط بنیاد حقوقی میزان | چاپ اول : بهار 1399 | تعداد صفحات : 410 صفحه

در دنیای امروز فرایند کیفری/چرخۀ جنایی از «جرم انگاری» آغاز و با «اجرای مجازات» و در پاره‌ای از موارد «اقدامات تامینی و تربیتی» پایان می‌پذیرد. به عبارت دیگر، قطار کیفری با جرم انگاری به حرکت در می‌آید و با اجرای مجازات و یا اقدامات تامینی و تربیتی به مقصد می‌رسد. پس، یکی از موضوع‌هایی که در این فرایند/چرخه باید مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد، «مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی» است. مجازات، حتی در مقایسه با اقدامات تامینی و تربیتی، مهم‌ترین «پاسخ»، «واکنش» و «ضمانت اجرای»‌ای است که در همۀ نظام‌های حقوقی از آن استفاده می‌شود.

در زمینۀ مجازات با پرسش‌های زیر رو به رو هستیم:

1. مجازات چیست؟ و چه اقسامی دارد؟ ۲. کیفردهی / تعیین کیفر بر اساس چه قواعد و معیارهایی صورت می‌پذیرد؟ ۳. جهات سقوط مجازات کدامند؟ پاسخ‌های نخستینی که می‌توان به این پرسش‌ها داد، از این قرارند: ۱. مجازات، اصلی‌ترین و مهم‌ترین واکنش اجتماعی در مقابل بزه و بزهکاری از گذشته‌های دور تا امروز بوده است و در دوره‌ها و سرزمین‌های مختلف به اشکال و گونه‌های متفاوتی شناسایی و اجرا می‌شده است؛ از طرد و حذف فیزیکی بزهکار (اعدام) گرفته تا الزام او به انجام پاره‌ای از کارهای عمومی و عام المنفعه (جایگزین‌های حبس). هم اکنون در نظام حقوقی ما، در یک دسته بندی کلی مجازات‌ها به دو دستۀ تعزیری و غیرتعزیری قابل تقسیم‌اند و تعیین و اجرای هر یک از اینها تابع رژیم خاصی است. مجازات‌های تعزیری، تابع یک رژیم باز و روزآمد هستند ولی مجازات‌های غیر تعزیری بسته و تابع معیارهای فقهی می‌باشند. همین دوگانگی موجب شده است تا در حقوق کیفری ما طیف گسترده‌ای از مجازات‌ها به کار گرفته شوند و با نوعی تنوع کیفری ویژه مواجه باشیم. ۲. قانون‌گذار ما با نگرشی متفاوت و مبتنی بر اندیشه‌های امروزی در تعیین و اجرای مجازات‌های تعزیری قواعد گوناگونی را، از «درجه بندی مجازات‌ها و در نوسان قراردادن آنها میان حداقل و حداکثر» گرفته تا نادیده گرفتن مجازات، مقرر و پیش‌بینی کرده است. قاضی کیفری مکلف است و یا اختیار دارد که با رعایت این قواعد مجازاتی را که مناسب تشخیص می‌دهد، برای بزهکار تعیین و اجرا نماید و یا از مجازات او چشم پوشی کند. ۳. جهات سقوط مجازات عوامل و شرایطی هستند که با وجود آنها یا امکان مجازات کردن بزهکار از بین می‌رود، همانند فوت، و یا مجازات نکردن بزهکار منطقی و شایسته به نظر نمی‌رسد، همانند مرور زمان.

در زمینۀ اقدامات تامینی و تربیتی نیز پاسخ گویی به این پرسش‌ها ضرورت دارد: ۱. اقدامات تامینی و تربیتی چیست؟ و اقسام آنها کدامند؟ ۲. این اقدامات در چه مواردی و نسبت به چه کسانی تعیین و اجرا می‌شود؟ به این پرسش‌ها نیز می‌توان این گونه پاسخ داد: ۱. اقدامات تامینی و تربیتی پاسخی بازپرورانه و پیشگیرانه به جرم است که با اهداف درمانی- اصلاحی دربارۀ افرادی که احتمال ارتکاب جرم توسط آنها می‌رود، قابل اجرا می‌باشند. این اقدامات بر اساس اهدافی که در اجرای آنها دنبال می‌شود، نخست به اقدامات با ویژگی بازپروری و با ویژگی ناتوان سازی دسته بندی می‌شوند. بازپروری افراد در معرض خطر بزهکاری می‌تواند حمایتی (تربیتی-درمانی) و بازدارنده (مراقبتی- نظارتی) باشد و ناتوان سازی شامل دور ساختن از موقعیت‌های جرم زا و محدود ساختن فرصت‌ها می‌شود. ۲. در یک و نیم سدۀ گذشته و متاثر از مطالعات جرم شناسی، اجرای اقدامات تامینی و تربیتی نسبت به گروهای خاصی از بزهکاران، همانند کودکان، نوجوانان و دیوانگان و مجرمان خطرناک در سطح جهان پذیرش عمومی پیدا کرده است.

بدین ترتیب، برای بررسی موارد یاد شده، مطالب مورد نظر در این کتاب در سه بخش و یک گفتار پایانی سامان دهی خواهد شد: (بخش نخست) به شناسایی و طبقه‌بندی مجازات اختصاص دارد که در دو فصل تنظیم می‌گردد: شناسایی مجازات (فصل نخست) و طبقه‌بندی مجازات (فصل دو)؛ در (بخش دو) تعیین مجازات / کیفردهی، طی دو فصل بررسی می‌شود: گستره انتخاب مجازات مناسب (فصل نخست) و نادیده گرفتن آزمایشی مجازات (فصل دو)؛ در (بخش سه) سقوط مجازات مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ این بخش نیز دو فصل دارد: جهات شخصی سقوط مجازات (فصل نخست) و جهات موضوعی سقوط مجازات (فصل دو). (گفتار پایانی) به بررسی اقدامات تامینی و تربیتی اختصاص دارد و مطالب این گفتار در سه بند ارائه خواهد شد: مفهوم، ماهیت و پیشینه آنها (بند نخست)، گونه‌ها و طبقه بندی آنها (بند دو) و چگونگی تعیین و اعمال آنها (بند سه).

مقدمه کتاب حقوق جزای عمومی 3

مقدمه_کتاب_حقوق_جزای_عمومی_3

فهرست کتاب حقوق جزای عمومی 3 دکتر عباس منصورآبادی

لینک سفارش کتاب در سایت نشر میزان

، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹