کتاب مختصر حقوق جزای عمومی در چاپ دوم در بهمن ماه ۱۳۹۹ با توجه به استقبال مخاطبین با ويرايش جديد توسط بنياد حقوقي ميزان به چاپ رسيد.

از متن پيشگفتار نخست:

جامعه حقوقی، قضات، وکلا، حقوق دانان و شهروندان پس از چند سالی با قانون مجازات اسلامی 1392، با همۀ ایرادها و چالش‌هایی که داشت، و فارغ از ابهام ها و اجمال های موجود، انس پیدا کرده بود که ناگهان «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399» فضای حقوقی را هیجان زده ساخت.

کافی است به تب و تلاش اشخاص و نهادهای مختلف در مدت کوتاهی که از لازم الاجرا شدن این قانون می گذرد، نگاهی بیندازیم؛ تعداد زیادی نظریه مشورتی از سوی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ارائه شد، کتاب های متعددی در این زمینه نوشته شد و بخش های مختلف سازمان کیفری را روزانه درگیر ساخت. بی گمان حقوق کیفری ما از چالش ها و نابسامانی های مهمی رنج می برد و تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد، اما وضع قوانین ناسنجیده‌ای همانند قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، نه تنها راهگشا نیست، بلکه چالش های موجود را افزایش می دهد. البته تاثیر مثبت این قانون بر کاسته شدن از سنگینی بار حقوق کیفری را نمی‌توان نادیده گرفت، اما آنچه بیش از همه وضع قانون یاد شده را با ایراد مواجه می سازد، ناسازگاری و ناهماهنگی آن با بخش های مختلف قانون مجازات اسلامی است.

این کتاب زمانی که در شرف چاپ بود قانون مزبور به تصویب نهایی رسید و با وجود همۀ محدودیت ها، متن آن بر اساس قانون مزبور بازبینی و اصلاح شد و به عنوان نخستین اثر تالیفی که در آن، مواد قانون مزبور شرح و تفسیر شده است، در اختیار جامعه حقوقی قرار گرفت. با توجه به تاثیر قانون مزبور بر حقوق کیفری عمومی که در بالا به آن اشاره شد، برای بار دیگر این کتاب مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفت؛ ازجمله: آرای وحدت رویه مربوط به قانون مزبور و حقوق جزای عمومی که در فاصله چاپ نخست تا کنون از هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شده است، در جای خود مورد بررسی قرار گرفته است، نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در زمینه قانون مزبور که تا کنون منتشر گردیده، مورد توجه قرار گرفته است. در بسياري از قسمت‌ها، به ويژه در شرح مواد قانون کاهش مجازات حبس تعزيري ۱۳۹۹، نکته‌هاي ديگری افزون بر مطالب پيشين اضافه شده است. همچنين متن در فرايند تعاملي چندين بار بازخواني شده و نارسايي هايي آن به حداقل رسيده است. پاورقي هايي به متن اضافه شده اند كه ارزش یکسانی با متن دارند و قرار دادن آنها در پاورقی به معناى درجه دوم بودن آنها نيست، بلكه اين كار نيز با هدف سهولت يادگيرى انجام شده است و به خوانندگان توصيه مي شود به سان متن به آنها بنگرند و از خواندن آنها روگردان نباشند.

حقوق جزاي عمومي

ويرايش جديد کتاب مختصر حقوق جزاي عمومي/ زمستان ۱۳۹۹

برخي از ويژگی های کتاب مختصر حقوق جزای عمومی ( با لحاظ ویرایش جدید)

۱. درسنامه جامع آزموني همراه انطباق مواد قانوني (نص محور)

۲. تطبیق کامل با تمامی قوانین خاص (اعلام شده توسط اسکودا و مرکز وکلای قوه قضاییه) تا آخرین مصوبه ها تا پایان سال ۱۳۹۹ ( در متن کتاب در موضوعات مختلف چه به عنوان نکته و چه مثال تمامي مواد قانون خاص که مرتبط با حقوق جزاي عمومي هستند ذکر و بررسي شده اند).

۳. ارائه نکات آزمونی و نکات جامع مواد قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲.

۴.استفاده از جدول های آموزشی و نمودارهاي آموزشي برای دسته بندی و ارائه ظابطه برای فهم راحت تر مطالب.

۵. استفاده از جداول و مباحث تطبيقي و مقايسه اي بصورت يکجا براي درک و حفظ راحت تر مطالب.

۶. تطبيق کامل با قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399 (توضیح کامل مواد و تاثیرات آن بر مواد دیگر).

۷. تطبيق و ذکر مهمترين مواد مرتبط جزاي عمومي (در کتاب کليات قانون مجازات اسلامي) با قانون آيين دادرسي کيفري.

۸. ذکر نظریات مهم مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تا بهمن ماه 1399‌( فقط مواردي که پشتوانه علمي).

۹. تطبیق مطالب و تشریح کامل آرا وحدت رویه ( تمامی آراء صادره تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۹ لحاظ شده است).

۱۰. مناسب و توصيه شده برای تمامی آزمون های حقوقی (،وکالت، کارشناسی ارشد و دکتری حقوق جزا و جرمشناسی).

۱۱. دسته بندی نموداری ویژه بخش اول کتاب: مکاتب و کلیات حقوق جزا ( مخصوص داوطلبین آزمون های تحصیلات تکمیلی).

۱۲. مطابق با سرفصل های دانشگاه و تطبیق با تمامی بخش های جزای عمومی و مواد قانوني کتاب کليات قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲.

۱۳. مطابق با طراحی سوالات رایج آزمون های حقوقي و ديدگاه هاي مورد تاييد در آزمون ها.

اگر تابحال از این کتاب را نخوانده ايد و مي خواهيد با سبک نگارش آن آشنا شويد، می توانید از نمونه صفحات اين کتاب ديدن کنيد؛ براي دسترسي به نسخه آنلاين مي توانيد از لينک هاي زير استفاده کنيد.

مقایسه و اطلاعات چاپ کتاب مختصر حقوق جزاي عمومي ٫ به قلم استاد دکتر عباس منصورآبادي

 چاپ نخست/ بنياد حقوقي ميزان ٫ تابستان ۱۳۹۹ ٫ تعداد صفحات : ۴۱۴ صفحه 

چاپ دوم / بنياد حقوقي ميزان ٫ زمستان ۱۳۹۹ ٫ تعداد صفحات : ۴۸۰ صفحه 

لینک صفحه خرید از انتشارات میزان