هدف اصلی در اعمال مقررات و قواعد آيين دادرسی کيفری، برقراري توازن و تعادل بين توان اقتدار دولت و مقامات عمومی و فردی است که مورد تعقيب دستگاه عدالت کيفری قرار می گيرند. در اين راستا، هم توجه به نظم و امنيت اجتماعی ضرورت دارد و هم حقوق دفاعی متهم را نبايد از نظر دور داشت.

از اين رو تامين و تضمين حق دفاع متهم از جمله چالش های پيش روی همه دولت ها و نظام های حقوقی در دنيای امروز است. سکوت متهم در تمامی يا بخشی از دادرسي کيفری از جمله حقوق دفاعی است که در نظام حقوقی ايران به نحو شايسته مورد توجه قرار نگرفته است.

در يک سده اخير در محافل و مجامع حقوقی اين مساله محل بحث و مناقشه بسياری قرار گرفته است. در بعضي از نظام های حقوقی همچون انگليس و آمريکا به حق سکوت متهم با قداست نگريسته شده است و بر رعايت آن، لااقل، از لحاظ نظری تاکيد فراوان شده است. در بعضي از نظام های ديگر از جمله ايران حکم صريحی در مورد آن وجود ندارد، اما به طور تلويحی به رعايت اين حق توسط مقامات پليس قضايی در مرحله تحقيقات مقدماتی و دادرسی اشاره شده است. برآيند موازين و معيارهای شرعی و فقهی که مبنای قانون گذاری ايران در حال حاضر است  آن است که متهم مي تواند در کليه مراحل دادرسی از حق سکوت برخوردار باشد. بنابراين شايسته است که قانون گذار اقدام به وضع مقررات صريح و روشنی در اين باب نمايد.

برای مطالعه و دانلود متن کامل این مقاله روی لینک زیر کلیک کنید